بلدية دير البلح – المكتب الإعلامي

انتهت بلدية دير البلح من وضع الملاحظات النهائية لنظام الأبنية لعام 2022 ورفعه لجهات الاختصاص لدراستها واعتماده والعمل بموجبه بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الملكية العامة والخاصة.

وأوضح م.هشام الديراوي مدير دائرة التنظيم والتخطيط الحضري أنه بعد العمل بالأنظمة الحالية ومتابعة تنفيذها على أرض ارتأت البلدية ضرورة  إعادة النظر في بعض البنود بتسهيل الترخيص.

وحدد النظام آلية إصدار أذونات البناء والشروط المتعلقة بها بما يحقق المصلحة العامة وخدمة المواطن.

وبين أنه من خلال النظام تم وضع معايير تخطيط المناطق واستعمالات الأراضي، مشدداً على أهمية أن تكون الملكية المراد إقامة المبنى عليها  ضمن المناطق المسموح إقامة مثل هذه المباني فيها طبقاً للمخطط الهيكلي أو المخططات التفصيلية المعتمدة من اللجنة المركزية.

وأشار إلى ضرورة أن تكون مشاريع التقسيم والإفراز المقدمة من المواطنين مطابقة للمخططات التفصيلية أو مخططات شبكات الشوارع المعتمد من اللجنة المركزية.

وأوضح أن البلدية تعمل بما فيه مصلحة المواطن، وتسعى بشكل مستمر إلى التخفيف عن كاهل المواطن بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالأسس التنظيمية في حال شراء الأراضي أو الشروع بأعمال البناء أو التقدم بمشاريع إفراز للحفاظ على ملكيتهم.